Web links



 


Search
Tourism

FIEZ “Navoi”

قانون اساسی – یک چراغ دریایی سیاسی

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

قانون اساسی – یک چراغ دریایی سیاسی


قانون اساسی – یک چراغ دریایی سیاسی

در این سال ازبکستان از(23) بیستسومین سالگرد قانون اساسی خویش تجلیل بعمل میاورد. ملت ازبک اهمیت موثر آن را در تمام موارد زندگی احساس مینمایند. به گونه مثال، متعلمین که امروز تعلیمات شان را بشکل نوین آموزش و پرورش میبینند، دختران و پسران که زندگی مسلکی و حرفه خویش را با تحصیلات معتبر آغاز مینمایند. فامیلها و خانواده ها با گرفتن قرضه های بانکی صاحب مسکن مناسب شده اند و تاجران که هدف کار را داشته اند برایشان محیط مناسب مهیا گردیده است - این همه امکانات و سهولت ها با عملی شدن اصول قانون اساسی در کشور بوجود آمده است.
نقش اصلی قانون اساسی در تاریخ هر کشور مشهود است. با این حال، ازبکستان بعداز بدست آوردن استقلالیت اش، به تصویب قوانین ملی و اعلام دستورالعمل جدید سیاسی پرداخت. خطوط قانون اساسی بیانگر آرمان های دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده و از حقوق شهروند چند میلیونی که سالهای متمادی منتظر داشتن یک زندگی معمولی و مرفه را داشته حمایت مینماید.

با مرور زمان خرسندی و رضایت یک شهروند معمولی در اولویت تمام تحولات اجتماعی و سیاسی قرار گرفت. در قانون اساسی نظر به علاقه مردم ازبکستان فهرست کنجانیده شده که عبارتند از:استقلالیت حکومت، حاکمیت قانون، حاکمیت مردم، برابری تمام شهروندان، تفکیک قوه، دولت محلی، قوه قضایه، اجرای عدالت و منافع ملی.

اگر در آغاز این تحول چراغ سیاسی اهداف چشم گیری بخاطرآینده مردم کشور در نظر گرفته شده است، اما امروز میتوان شاهد تغییرات مثبتی در قریه جات و شهرها دید که همه در اثر تدبیق پلان های قانون اساسی برآورده شده است.
و ناگفته نباید گذاشت که تمام فعالیت های اجتماعی
ارتباط مستقیم با قانون اساسی دارد. از یک طرف این روش دوره اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تعیین مینماید و از سوی دیگر ازبکستان را بطرف همگام شدن با زمان، وتوسعه مرزهای جدید استقلالیت و بهبودیت سوق میدهد. بنابراین، تغییرات مهم در قانون اساسی در سال 2002 به اساس یک رفراندوم ملی موضوع تشکیل شورای ملی دارای دو مجلس ساخته شد. مجلس فوقانی "مجلس عالی" سنا – که عمدتا اعضای آن از نمایندگان شورهای محلی میباشند و مجلس قانون گذار – اعضای این مجلس فعالیت شان را بصورت حرفه پیش میبرند و فعالیت های عمده آنها عبارتند از کنترول مکانیزم، توازن منافع ملی و منطقه ای میباشد.

در سال 2007، معیاری از قانون اساسی حذف گردید که رئیس جمهور درحین حال مسولیت ریاست اجرائیه را درآن داشته است. در حال حاضر او - رئیس دولت، و هماهنگ کننده فعالیت های تمامی ارگان های دولتی است. بر این اساس، پست رئیس کابینه وزیران، که قبلا توسط رئيس جمهور اشغال میگردید لغو گردید. همچنان در سال 2011 در متن قانون اساسی نقش تقویت احزاب سیاسی در دموکراسی آینده حکومت، نوسازی در کشور، و گسترش فعالیت های آنها را در چارچوب قانون منعکس نمودند. این تغییرات و اضافات در چوکات اصلاحات دموکراتیک و شکل گیری جامعه مدنی، همه سبب مشخص ساختن قدرت و صلاحیت میان سه اجرائیه حکومت در قانون اساسی علاوه گردید: رئیس جمهور - رئیس دولت، قوه مقننه واجرائیه قدرت، تقویت نفوذ احزاب سیاسی در اجرای اصلاحات.

تغییرات و اضافات که در سال 2014 به قانون اساسی علاوه گردید، این همه باعث ادامه منطقی درمسیرحرکت مترقی کشور، تعمیق اصلاحات دموکراتیک و پیاده ساختن دموکراسی در سیستم آینده دولت شدند.

در قانون اساسی انستیتوت نظارت پارلمانی علاوه گردید. معیاری که علاوه گردید نامزدی برای پست نخست وزیر برنامه کاری کوتاه مدت و دراز مدت حکومت را که در مجلس شورا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب میگیردد پیشکش مینماید. علاوه براین، حکومت مطابق به مسولیت های ثابت اش مسایل مهم زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور را در گذارش سالانه به مجلس ارائه مینماید.

مسؤلیت های کابینه وزیران هم گسترش ومشخص گردید است. مطابق به قانون فعالیت ها و عملکردهای کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل که توسط مجلس بتصویب رسیده ذکر گردیده است. نقش نهادهای جامعه مدنی در اولویت قراردادن زمینه اجتماعی و اقتصادی و بشردوستانه از طریق توسعه و بهبود نظارت عمومی بر فعالیت نهادهای دولتی تقویت گردید. این همه و دیگرتغییرات و اضافات در قانون اساسی یکبار دیگر روند سیاسی دولت را که حمایت از آزادی و حقوق بشر بصورت پایدار و محکم استاده است، تاکید میورزد.